ذهب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية والكتل البرلمانية بعد تعديل قانون الانتخاب «أدراج الرياح» إثر الخلافات التي نشبت داخل «الإطار التنسيقي» بسبب تراجع بعض القوى عن الاتفاق مع الحكومة، الأمر الذي دفع قوى أخرى داخل التحالف الحاكم إلى إعادة التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لثنيه عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة التي من المقرر أن تجري في شهر نوفمبر القادم.
واتسعت دائرة المعارضة لقانون الانتخاب بعد أن انضم لهذا التوجه رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي بحث مع زعيم دولة القانون نوري المالكي أهمية تعديل قانون الانتخاب نظراً لتغير الظروف الحالية ودخول تطورات سياسية محلية على المشهد العراقي، خصوصاً أن اختيار رئيس الوزراء كان عبارة عن اتفاق تسوية، حيث اختلف أقطاب الإطار التنسيقي أمثال المالكي وفالح الفياض وحيدر العبادي على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، وجرى الاتفاق على اختيار شخص من «الخط الثالث».
وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه رئيس البرلمان محمود المشهداني، اللذان دافعا عن «قانون هجين» يجمع بين «سانت ليغو» و«الدوائر المتعددة».
وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، وجود انقسام داخل تحالف الإطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات.